ضوابط قانونی فیلترینگ
«دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی‌باشد» این عنوان وقتی بر روی صفحه مرورگر شما ظاهر می‌شود به این معنی است که شما وارد وبسایتی شده‌اید که به تشخیص کارگروه تعیین محتوای مصادیق مجرمانه با قوانین و مقررات کشور ما مطابقت و همخوانی ندارد. به عبارت دیگر این وبسایت به این دلیل که قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران را رعایت نکرده است فیلتر می‌شود.
قوانین حوزه امنیت
امور یک مملکت بر اساس قانون توسط هیات حاکمه انجام می‌شود. در قانون حقوق و امتیازاتی برای مردم و اختیاراتی برای دولت مقرر می‌شود. این اختیارات در مقابل وظایفی است که متوجه دولت و مدیران جامعه است. دکتر علی نجفی‌توانا در ادامه می‌افزاید: یکی از محورهای اساسی مقرر در قوانین کشورهای جهان و اصول حقوق شهروندی و بشری، آزادی اطلاعات و دسترسی به داده‌ها برای اطلاع از جریان امور و ارتقای دانش فردی و جمعی است. در این زمینه رسانه‌های مختلف اعم از شنیداری، دیداری و نوشتاری ابزار جریان اطلاعات و انتقال داده‌ها به مردم هستند.
فناوری مربوط به استفاده از رایانه و فضای مجازی گستره بسیار وسیع و جدیدی در زمینه انتقال داده‌پیام‌ها فراهم می آورد. آنچه مسلم است دولت باید برای دسترسی مردم به این اطلاعات ضمن ایجاد امنیت، امکانات لازم را فراهم آورد.
نظارت دولتی بر نقل‌وانتقال اطلاعات
در هر جامعه‌ای بر اساس معیارهای قانونی دولت بر نحوه نقل و انتقال اطلاعات نظارت دارد و در واقع در همه رسانه‌های حقیقی و مجازی این اعمال نظارت بر مبنای اصول و ضوابطی است که به تصویب رسیده است.
هر کشوری با توجه به معیارهایی که در قانون پیش‌بینی شده از بعضی حریم‌ها و ارزش‌ها باید حمایت کند. اهمیت این موضوع به حدی است که در اسناد بین‌المللی نیز بحث جلوگیری از هرزه‌نگاری علیه کرامت و مصونیت کودکان و نوجوانان روابط روشنی پیش‌بینی شده و کشورها مکلف شده‌اند در این زمینه مقرراتی به تصویب برسانند.
حکومت‌ها بر اساس معیارهای قانون نظارت می‌کنند و از سوءاستفاده برخی از کاربران برای حمله به ارزش‌های اخلاقی، فرهنگی و دینی مردم یا امنیت کشور جلوگیری به عمل می‌آورند. بنابراین اعمال سانسور و فیلترینگ بر اساس قانون در اکثر کشورهای جهان به نحوی از انحا با شدت و ضعف وجود دارد.


البته چنانچه از ابزار فیلترینگ به نحوی افراطی استفاده شود و در واقع اگر در یک جامعه با این وسیله اجازه استفاده از فضای سالم سایبری را به مردم ندهند، قطعا آنانی که برای اطلاع از داده ‌پیام‌ها اشتیاق دارند با استفاده از سازوکارهای قابل دسترس ( ابزارهای عبور از فیلترینگ)  مبادرت به تحصیل اطلاعات مورد نظر می‌کنند. بنابراین آنچه مسلم است برای ایجاد فضای سالم در بستر محیط مجازی، فیلتر تنها راه چاره نیست
در خصوص اعمال فیلترینگ دو اصل باید در کنار یکدیگر قرار بگیرد این دو اصل را اصل آزادی بیان و اطلاعات و اصل حفظ ارزش‌های اسلامی و قانونی که مورد حمایت قانون قرار گرفته‌اند نام می‌برند. بر این اساس هیچکس حق ندارد به بهانه آزادی اطلاعات نسبت به انتشار اطلاعات و داده‌پیام‌های مخل اخلاق عمومی و امنیت کشور اقدام کند و در مقابل ، مدیران ذی‌ربط نباید به بهانه حفظ امنیت جلوی آزادی اطلاعات را به گونه‌ای بگیرند که زمینه دسترسی به اطلاعات سالم محفوظ نماند و افراد مجبور شوند به طرق غیرمتعارف به داده‌ پیام‌ها دسترسی پیدا کنند.
در اکثر کشورها نوعی فیلترینگ منطبق با قوانین و فرهنگ آن جامعه وجود دارد که دولت‌ها محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کنند. وی در خصوص قوانین مربوط به فیلترینگ در ایران اظهار می‌دارد: در ایران مسایلی مانند عدم رعایت عفت و اخلاق عمومی، توهین به مقدسات دینی و مواردی که مخل امنیت کشور باشد و یا اهانت به شخصیت و مقامات عالی رتبه جزو مصادیق محدویت است که معمولا مورد توجه قرار گرفته می‌شود.
در ایران شورای عالی فناوری که مرکب از نمایندگان دستگاه‌های مختلف است وجود دارد که در آن کاگروهی به نام « کارگروه تعیین محتوای مصادیق مجرمانه» که طبق قانون جرایم رایانه‌ای و الکترونیکی در زمینه مصادیق فیلترینگ بحث و گفت ‌وگو و تصمیم‌گیری می‌کند و در نتیجه آنچه رخ می‌دهد در چارچوب قوانین است و اگر عملی که در فضای مجازی کشور جرم تلقی شود و مصادیق آن پیدا شد، کارگروه دستور به فیلتر کردن سایت را صادر می‌کند.
در آمریکا مواردی که مربوط به خشونت است در زمره موارد فیلترینگ قرار دارد. فیلترینگ در برخی از کشورها مانند چین کوبا، عربستان و روسیه و همچنین درایران بسیار شدیدتر از سایر کشورها اعمال می‌شود.
اما شایان ذکر است که باید قوانینی تصویب شود تا این محدودیت برای افرادی که به طور دایم و در مسیر قوانین و مقررات برای کسب اطلاعات لازم از اینترنت استفاده می‌کنند مانند پژوهشگران و دانشجویان، مشکلی به وجود نیاورد و حقوق آنان تضییع نشود.
نسبت به اقدامات محدودکننده یا سلب‌کننده دسترسی این است که در عین اثرگذاری بازدارنده که پیشگیرانه نیز تلقی می‌شود در فعالیت کاربران خللی ایجاد نمی‌کند و از این لحاظ اشکالی به وجود نمی‌آورد.کیانی تدابیر صدور مجوز را از دیگر راهکارهای پیشگیرانه برای جلوگیری از ارتکاب جرم می‌داند و می‌گوید: باید تلاش شود بر اساس معیارهای خاص از ورود اشخاص ناشناس یا فاقد اعتبار جلوگیری شود. نمونه این اقدام به کارگیری گذرواژه است که در گذشته و اکنون جایگاه خود را حفظ کرده است. به این ترتیب تنها کسانی حق بهره‌برداری از یک سیستم را خواهند داشت که پس از طی مراحل شناسایی و کسب اعتبار لازم گذرواژه مربوط را دریافت کنند. ممکن است این مجوز بر اساس سن، جنس، ملیت مذهب یا گرایش‌های خاص فکری داده شود. این کارشناس حقوقی معتقد است: تدابیر این حوزه نسبت به دو حوزه دیگر ایرادات اساسی ندارد اما خالی از اشکال هم نیست. دو ایرادی که در این خصوص می‌توان مورد اشاره قرار داد عبارتند از: نسبت به تمامی حوزه‌های فضای سایبر قابل اجرا نیست و مورد استفاده آن بسیار محدود است. این ایراد که البته راجع به دیگر ابزارهای پیشگیرانه نیز صادق است به پیشرفت لحظه‌شمار فناوری‌های موجود در فضای سایبر مربوط می‌شود.با توجه به آنچه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، اصل بر آزادی دسترسی است مگر در مواردی که قانونگذار استثناهایی را وضع کرده باشد. این استثناها برای پیشگیری از ارتکاب برخی جرایم به وجود آمده‌اند و در صورتی که محتوای سایتی شرایط منع شده را داشته باشد باعث می‌شد که دسترسی به آن سایت محدود شود.